شايد در نگاه اول دير يا زودش خيلي مهم نباشد، چراكه به گفته برخي كارشناسان اگر قانون تصويب نشود تا اطلاع ثانوي براي بررسي جرايم رايانه‌اي و احقاق حقوق كساني كه در اين حوزه كار مي‌كنند همان قوانين موجود در كشور كفايت مي‌كند.

اما اينكه پاره‌اي از جرايم مشمول هيچ كدام از قوانين گذشته نيست و يا اينكه فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات به سرعت در حال رشدند و خيلي زودهم از رده خارج مي‌شوند از سوي ديگر كلاهبرداراني كه هميشه وجود دارند هرگز بي‌قانوني دليل دست نگهداشتن آنها از بزه‌كاري نشده است، همگي دلايلي هستند كه بر ضرورت تصويب و هرچه سريع‌تر لايحه جرايم رايانه‌اي و تبديل آن به قانون صحه مي‌گذارند. در اين گزارش قصد داريم به بررسي روند پيشروي لايحه جرايم رايانه‌اي در دستور كار مجلس و پيشينه آن بپردازيم.

 lپستي و بلندي تصويب يك لايحه

به گفته دكتر فيض‌الله جعفري، كارشناس حقوق ICT لايحه جرايم رايانه‌اي براي قانون شدن راه درازي پيش رو دارد.

چراكه اين لايحه پس از طرح در مركز پژوهش‌هاي مجلس بايد به كميسيون قضايي، شوراي نگهبان و مجلس برود و در هر كدام نيز نيازمند طي مراحلي است و پس از تصويب بايد توسط رييس جمهور ابلاغ شود كه طي اين مراحل نيز زمان‌بر است.

اما مدير دفتر ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌گويد: تا پايان نيمه اول شهريور ماه، گزارش شور اول كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره لايحه جرايم رايانه‌اي در صحن علني مجلس قرائت مي‌شود.

وي مي‌گويد: اين لايحه در 6 جلسه مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه در سه جلسه برگزار شده آن مواد ماهوي لايحه مورد بررسي قرار گرفت و در سه جلسه آينده لايحه نسبت به 2 سال گذشته به روز رساني خواهد شد.

رضا باقري اصل مي‌افزايد: اين لايحه تا پايان شهريور نيز براي شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خواهد رفت.

باقري اصل افزود: در حال حاضر مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با برگزاري جلساتي با حضور دستگاه‌هاي مرتبط با لايحه جرايم رايانه‌اي از جمله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت دادگستري، در حال بازنگري و ويرايش دوباره اين لايحه است تا تاخير ايجاد شده و زمان تدوين لايحه و تصويب آن را كه موجب برخي بازماندگي‌ها در اثر رشد و تغيير فناوري‌هاي نوين شده است جبران كند. باقري اصل گفت: از جمله موضوعاتي كه در بازنگري لايحه جرايم رايانه‌اي بدان پرداخته خواهد شد، مطابقت اين لايحه با قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌كنند، است.

lكلاهبرداران بيكار نمانده‌اند

به گفته مدير كل مبارزه با جرايم رايانه‌اي ناجا كلاهبرداري‌هاي اينترنتي، با پيشرفت علوم در حال افزايش است.

سرهنگ اميدي مي‌گويد: اين رشد كلاهبرداري مجازي در همه دنيا اتفاق افتاده است اما در اين ميان مردم بايد نسبت به نحوه تشكيل پرونده جرايم رايانه‌اي در شهر‌ها و استان‌ها آگاهي يابند.

به گفته اميدي عموم مردم در تهران و شهرستان‌ها مي‌توانند براي تشكيل پرونده به معاونت و ادارات جرايم خاص و رايانه‌اي ناجا مراجعه كنند. اميدي همچنين مي‌افزايد: هنوز فروش online، تجارت الكترونيكي بانكداري الكترونيكي و سرويس دهي در كشور خيلي رشد نداشته است و در نتيجه فعاليت مجرمان هم هنوز كم است ولي با گسترش اين فناوري در كشور در آينده‌اي نزديك شاهد افزايش فعاليت اين مجرمان به صورت گسترده و مخرب خواهيم بود كه بايد براي آن يك برنامه‌ريزي مناسب و قوانين كافي داشته باشيم.

lقانون داريم يا نداريم؟

به گفته دكتر صادقي نشاط، عضو هيات علمي دانشگاه تهران، در حال حاضر قانون جزاي فعلي پاسخگوي وقوع جرم در فضاي مجازي نيز هست. چنان كه جرمي از طريق ابزارهاي الكترونيكي واقع شود، قانون جزاي فعلي آن را جرم تلقي كرده قابل پيگيري خواهد بود.

صادقي نشاط با بيان اينكه قانون فعلي جرايم را مقيد به غير فضاي الكترونيكي نكرده است، گفت: از لحاظ قوانين ماهوي كمبودي نداريم اما از لحاظ شكلي و نحوه رسيدگي به جرايم واقع شده در فضاي مجازي نيازمند آيين‌نامه و قانون هستيم. يعني در بخش احراز جرم، نحوه ضبط آثار جرم، آيين دادرسي و مسايل پليسي و چگونگي برخورد ضابطين دادگستري با مصاديق جرم در فضاي مجازي نيازمند آيين‌نامه و دستورالعمل‌هايي هستيم.

اين استاد گفت: در حال حاضر ما دو قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار مصوب سال 78 و قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 را در اختيار داريم كه بايد الزامات اجرايي آن فراهم شود.

فيض‌الله جعفري، كارشناس حقوق ICT نيز مي‌گويد: تا زماني كه لايحه جرايم رايانه‌اي به قانون تبديل شود ضابطان قضايي و داد‌سرا‌ها با استناد به قانون تجارت و يا مجازات‌هاي اسلامي مي‌توانند حكم صادر كنند و اگر مواردي از جرايم در هيچ كدام پيش‌بيني نشده باشد بايد منتظر تصويب قانون بمانند.

ضمن آنكه در حال حاضر هيچ كس نمي‌تواند از لايحه جرايم رايانه‌اي به عنوان مستند قانوني استفاده كند.

سرهنگ اميدي، معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا، مي‌گويد: تنها در دو مورد دسترسي غير مجاز و جعل قانوني در فضاي مجازي هنوز قانوني وجود ندارد و در ساير موارد ناجا و سيستم قضايي نمي‌تواند منتظر تصويب لايحه جرايم رايانه‌اي مانده و به اين بهانه اجازه تضييع حقوق مردم را به سو‌استفاده كنندگان بدهند.

lلايحه‌اي كه تغيير كرد

فيض‌الله جعفري مي‌گويد: لايحه جرايم رايانه‌اي اولين بار در معاونت حقوقي و توسعه قوه قضاييه توسط تعدادي از كارشناسان با توجه به اسناد و قوانين تجارت، تاييد و پس از آن در شوراي عالي مسوولان قوه قضاييه بررسي شد، كه 60 درصد آن توسط اين شورا تغيير كرد. به عقيده جعفري عوض شدن 60 درصدي بخش‌هاي لايحه به محتواي آن ضربه زده است.

گفتني است پيش نويس لايحه جرايم رايانه‌اي پس از حدود ٢ سال تحقيق و پژوهش، بررسي و تطبيق قوانين كيفري ٤٤ كشور دنيا در زمينه حقوق كيفري فناوري اطلاعات و در نهايت با برگزاري يك همايش تخصصي ٢ روزه در خرداد ماه ٨٣ ،توسط كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي شوراي عالي توسعه قضايي در قوه قضاييه تدوين شد.

پس از برگزاري ده‌ها جلسه تخصصي حقوقي در حضور رييس قوه قضاييه و پس از آن با گروه مشاوران منتخب قوه قضاييه، سرانجام ايرادات پيش نويس رفع و به دولت ارايه شد. دولت نيز اين لايحه را طبق قانون اساسي بررسي و تصويب و در 21 تير ماه سال 84 به مجلس ارسال كرد. اين لايحه بدون قيد فوريت و به صورت دو شوري در دستور كار كميسيون‌هاي تخصصي مجلس قرار گرفت و هم زمان اين لايحه براي بررسي كارشناسي به مركز پژوهش‌هاي مجلس تقديم شد. سرانجام در تاريخ ٢٨ تيرماه سال ١٣٨٥ كليات اين لايحه با 143 راي موافق از ميان 204 نماينده حاضر در جلسه به تصويب مجلس رسيد و طبق روال براي بررسي تخصصي به كميسيون‌هاي مربوطه ارجاع شد؛ اما تراكم موجود در دستور كار مجلس باعث شد تا اين لايحه بيش از يك سال در مجلس معطل باقي بماند.

در نهايت بر اثر پيگيري برخي نمايندگان، پيشنهادي براي قرار گرفتن اين لايحه در چارچوب اصل ٨٥ قانون اساسي به صحن ارايه شد و در تاريخ 15 مرداد سال 86 مجلس تقاضاي تعدادي از نمايندگان مبني بر بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي طبق اصل ٨٥ قانون اساسي را بررسي و تصويب كرد. با راي مثبت نمايندگان به اصل هشتاد و پنجي شدن لايحه جرايم رايانه‌اي، اين لايحه به كميسيون حقوقي و قضايي به منظور بررسي ارسال شد. براساس اصل ٨٥ قانون اساسي مجلس مي‌تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند، به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.